به نقل از «ایسنا»

گزارشی از لوایح تقدیمی دولت به مجلس

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۴۷۲۵

گزارش معاون پارلمانی رئیس جمهور از آخرین لوایحی که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گزارشی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا ، سید محمد حسینی با بیان این‌که «لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است»، گفت: در دهه اخیر بنا به دلایلی بازار مسکن تبدیل به بازار سرمایه ای شده و تقاضای صرفا مصرفی از آن خارج شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی پیرامون ساماندهی بازار مسکن تشکیل شد، مالیات بر معاملات مکرر مسکن با هدف  مهار تقاضای سرمایه‌ای و مدیریت بازار مسکن از سوی دولت تدوین و به مجلس ارسال شد که امیدواریم با تصویب دو فوریت آن و تسریع در تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی جلوی معاملات سوداگرانه در بازار مسکن گرفته شود و به این ترتیب رشد قیمت مسکن هم مهار گردد.

وی در خصوص لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد نیز اظهارداشت: در حال حاضر حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در راستای التزام به تمهید بستر ایفای وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان یکی از جلوه های تحقق اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیست و هفتم به آن اختصاص داده شده است.  علیرغم وجود برخی ضوابط و چارچوب ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاءهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل ۲۷ قانون اساسی مشاهده می شود و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی های عمومی در کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از طرفی امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری است و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.

وی خاطرنشان کرد: در این لایحه تلاش شده با ارائه الگویی جامع، فرآیند برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را به نحوی طراحی نماید که ضمن رعایت ملاحظات بومی قانونگذاری، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را تسهیل نماید و ضمن تفکیک انواع اجتماعات و راهپیمایی ها از حیث موضوع و نیز میزان گستردگی آنها ساز و کارهای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود. رویکرد لایحه و تسهیل حداکثری برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صنفی و انتظام بخشی به دیگر اجتماعات و راهپیمایی ها در مکان های ویژه و غیر آن با اعمال سیاست های تشویقی، تبیین دقیق محدودیت ها و موانع برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مبتنی بر اصول قانون اساسی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین از تقدیم لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قید دو فوریت به مجلس خبرداد و اظهارداشت: با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انجام اقدامات لازم برای مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ و در راستای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالا و مدیریت هزینه سبد خانوار، لایحه یاد شده که مفاد آن در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

وی در ادامه از ارسال لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به  مجلس خبر داد و  درباره اهمیت این لایحه خاطرنشان کرد: با توجه به تمایل دو کشور ایران و بنگلادش به توسعه بیشتر از روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در موضوعات مالیاتی با هدف حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار  یا اجتناب از پرداخت مالیاتی، این موافقتنامه منعقد گردید.

وی همچنین با اشاره به ارائه لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به مجلس گفت:  در این معاهده طرفین توافق می‌کنند که معاضدت حقوقی متقابل را در گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی در امور کیفری در رابطه با تحقیقات، تعقیبات و مبارزه با انواع جرایم و پیگیری، محدود سازی، ضبط و مصادره عواید و آلات ارتکاب جرم از طریق همکاری و معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری به یکدیگر ارائه نمایند.

حسینی درباره لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز که اخیراً تقدیم مجلس شده، اظهارداشت: هدف این موافقتنامه تسهیل کار دبیرخانه کل، به نحوه پیش بینی شده در اساسنامه اتحادیه و نیز کمک به همه ذینفعان از جمله دبیرکل، ماموران و کارکنان خدمات عمومی در انجام مسئولیت های خود به نحو احسن و با حُسن نیت می باشد.

وی همچنین درباره  لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب گفت: این لایحه نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد و هیات دولت نیز پس از بررسی و تصویب، این لایحه قوه قضائیه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد و به پیوست آن نقطه نظرات کارشناسی دولت به مجلس ارسال شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لوایح دولت سيدابراهيم رئيسي حسين اميرعبداللهيان حق آبه هیرمند استانی سیاسی راه آهن رشت آستارا تحریم های آمریکا رييس قوه قضاييه سيدابراهيم رئيسي حسين اميرعبداللهيان حق آبه هیرمند برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مجلس شورای اسلامی معاضدت حقوقی بازار مسکن تقدیم مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۴۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی